اقتصاد البنك المركزي يقرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية
قرّر مجلس الادارة للبنك المركزي التونسي اليوم الخميس خلال اجتماعه الدوري الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير مؤكدا على ضرورة تكريس استقرار المناخ السياسي والاجتماعي وتسريع نسق الإصلاحات لاسترجاع ثقة المتعاملين الاقتصاديين ودفع الاستثمار الخاص الداخلي والخارجي كمحرك أساسي للنمو والتشغيل.
وعلى مستوى القطاع الخارجي سجّل المجلس تقلص العجز الجاري إلى حدود 8,8٪ من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2019 مقابل 11,1٪ في السنة السابقة مستفيدا من التطور الملموس للمداخيل السياحية ولتحويلات التونسيين في الخارج بالتوازي مع تراجع حدة تفاقم العجز التجاري وفق بلاغ صادر عنه.
كما شهدت الموجودات الصافية من العملة الأجنبية دعما هاما لتصل إلى 19.465 م.د أو 111 يوم توريد في موفى سنة 2019 مقابل 13.974 م.د أو 84 يوم في نهاية السنة السابقة.